الخميس، 30 يوليو 2015
6:04 ص

المنتجات الممنوع استيرادها وعبورها من المنافذ الجمركية

المنتجات التي يمنع استيرادها
مرحبا بكم.. تعتبر السلطات الجمركية في أي دولة بمثابة خط الدفاع الأول وليست مجرد هيئة لفحص المنتجات التي تعبر من خلالها، والقوانين في غالبية الدول العربية تلزم السلطات الجمركية بإعطاء موظفي الجمارك أجورا مجزية تغنيهم عن الحاجة للرشاوي والهدايا وماشابه ذلك لخطورة دخول المنتجات الممنوعة, نعم مهمتهم حساسة وهامة لأن الإهمال أو الفساد في هذه المهمة يؤدي إلي أضرار جسيمة بالأوطان، كذلك يجب علي المستوردين أو المشترين بشكل عام الإلتزام بعدم استيراد المنتجات الممنوعة لأن مثل هذه الأمور تلحق بهم وبغيرهم أضرارا مادية ومعنوية.
أما المنتجات التي لا يسمح باستيرادها ويتم توقيف صاحبها سواء كانت لغرض شخصي أو للتجارة تمنع لأن الضرر فيها يمتد إلي أهم أعمدة الدول التي تتمثل في ثلاثة جوانب هامة وهي:
  1. الأمن القومي
  2. الصحة العامة
  3. الأخلاق العامة
أما المنتجات التي تمنع من الإستيراد في غالبية الدول العربية ولا يسمح بعبورها من المنافذ الجمركية ويتم مصادرتها بل حتي عمل قضايا في بعض الأحيان لحامليها أو مستورديها ولابد قبل ذكرها من التنويه إلي أن بعض هذه المنتجات يمكن استيراده في حالة الحصول علي موافقة مسبقة من الجهات المختصة (أي قبل الشراء) والمنتجات كالآتي:
  1. جميع انواع الأسلحة البيضاء والثقيلة وغيرها إلا للجهات الأمنية أو بموافقتها المسبقة.
  2. المناظير الليلية كالتي تستخدم في الحروب إلا للجهات الأمنية أو بموافقتها المسبقة.
  3. الدرونز أوالطائرات التي يتحكم بها عن بعد، يمكن كذلك استيرادها إما لصالح الجهات المذكورة أعلاه أو بموافقة مسبقة منها.
  4. جميع أنواع المخدرات والأدوية الممنوعة.
  5. المنتجات المقلدة التي تخالف حقوق الملكية الفكرية أو حقوق الطبع والنشر لأي ماركة تجارية مسجلة وفقا لاتفاقية التريبس ‘TRIPS’.
  6. منتجات الجيب الصغيرة التي تسجل الصوت أو الصورة كالساعات او الأقلام او الميداليات أو ماشابهها.
  7. جميع المنتجات المنافية للأخلاق أو المخلة بالآداب العامة كالمنتجات الجنسية من صور وأفلام ومجلات وما شابهها.
  8. الخمور ومنتجاتها في بعض الدول العربية.
  9. أجهزة التتبع والجي بي إس أو أجهزة المراقبة إلا بموافقة الجهات الأمنية.
مع ذلك قد يحتاج بعض أصحاب المشاريع أو الشركات الكبري أحيانا إلي بعض أجهزة التتبع لسيارات أو شاحنات الشركة لتتبع سير العمل، أو قد يحتاجون إلي الدرونز أو الطائرات المتحكم بها عن بعد لتصوير المشاريع من الجو، أو غير ذلك من الإحتياجات لبعض المنتجات الممنوعة، في هذه الحالة لانقول أنه يستحيل شراؤها لكن ذلك فقط يحتاج إلي موافقة مسبقة (قبل البدء في عملية الشراء) من الجهات الأمنية. وهذا ماتيسر لنا كتابته وإن ظهر جديد سنوافيكم به إن شاء الله.. دمتم جميعا في أمان الله.
التعليقات
0 التعليقات

0 التعليقات:

إرسال تعليق